في حين أشارت
بعض الصحف إلى أن مبارك سيبرئ نفسه ويكشف حقيقة القناصة الذين قتلوا المتظاهرين ومن
وراءهم ممن خانوا الأمانة.
كما برز على
السطح قضية رفض المبادئ الحاكمة للدستور التي يعتزم مجلس الوزراء رفعها إلى المجلس
الأعلى للقوات المسلحة لضمان قيام دولة مدنية حديثة في
مصر.
كتبت صحيفة
الأخبار في صدر صفحتها الأولى: "اليوم..مبارك ونجلاه خلف القضبان للمرة الثانية..
فـض أحراز قضـايا الرشـوة والتربح وأوراق صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.. محاولة فاشلة
للدفاع لمنع مبارك من حضور الجلسة.. وتقرير طبي شامل أمام المحكمة 2000 ضابط وجندي
و20 مصفحة لتأمين المحاكمة بالتنسيق بين الجيش والشرطة".
حيث تستأنف
محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال
وصديقه الهارب حسين سالم.. تعقد المحكمة جلستها الثانية لنظر القضية التي يواجه
فيها مبارك ونجلاه وصديقه اتهامات بقتل المتظاهرين والتربح والرشوة.
 | |||
| فريد الديب ومحمد حسنى مبارك |
في حين عنونت
صحيفة الأهرام صدر صفحتها بـ"مصدر عسكري: المحكمة لم تطلب شهادة المشير ..وحالة
مبارك الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى علاج إضافي"، وقالت الصحيفة: إن محكمة جنايات
القاهرة لم تستدع المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة, واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق, ولم تطلب استدعاء أي
من العسكريين للشهادة في قضية اتهام الرئيس السابق مبارك بقتل المتظاهرين خلال
ثورة25 يناير.
وذكرت صحيفة
الأخبار أن دفاع الرئيس السابق حسني مبارك بذل محاولات فاشلة لإيجاد عذر طبي يمنع
مبارك من المثول صباح الاثنين أمام المحكمة. وقالت إن
المركز الطبي العالمي قد أجرى فحصا طبيا لمبارك وتحاليل شاملة أكدت بصورة مبدئية
استقرار حالته الطبية وقدرته علي حضور المحاكمة.
ومن المنتظر أن
يستخدم مبارك السرير الطبي أثناء المحاكمة لمعاناته من ضمور في عضلات
الساقين.
 | |||
| موقعة الجمل بميدان التحرير |
مبارك أكد
لزواره أنه سيكشف العديد من المفاجآت الخاصة بالقناصة الذين اغتالوا الثوار ومن
وراءهم من الوزراء الذين خانوا الأمانة وقدموا معلومات خاطئة للرئاسة وقال المخلوع
لمن حوله: إن كل رموز الحزب الوطني المنحل تصرفوا طبقا
لأهوائهم.
ورأت صحيفة
الأهرام في افتتاحيتها أن مبارك لن يكشف شيئا خلال جلسات المحاكمة, لأن لا شيء لديه
يمكنه من تبرير قتل المتظاهرين, وإصابة الآلاف منهم, ففي نهاية المطاف مبارك كان
وما يزال المسئول الأول عن كل ما جري, ليس فقط خلال أحداث ثورة 25 يناير, بل وخلال
الـ30 عاما التي مضت.
وتابعت: يبدو
أن البعض يعتقد- بحسن نية- أن الإطاحة بمبارك ومحاكمته سوف تجلب الزبد والعسل
ومعهما الديمقراطية في خطوة واحدة!, وهذا لم يحدث قط من قبل في أي
بلد.
 | |||
| محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومعاونيه |
وقال: هذه
الأوراق والأدلة لا أستبعد أن يكون قد حدث تلاعب بها، والسبب طول الفترة بين تاريخ
وقوع الجرائم وتاريخ الإحالة إلي المحاكمة، وفي هذه الفترة كان المتهمون طلقاء،
ومنهم من كان لا يزال في منصبه، فاستغل سلطاته في التلاعب بالأدلة الفنية للجريمة،
فضلا عن محاولات التأثير علي أهالي الشهداء بالتغريب والإغراء المادي، وحسب علمي
أسفرت هذه المحاولات عن تنازل بعضهم.
وأشار الكاتب
خالد جبر في مقاله "الفصل الثاني من محاكمة رئيس" بصحيفة الأخبار إلى أن البعض قلق
قلقا شديدا مما أثاره احد المحامين من أن قرار إحالة الرئيس السابق للمحاكمة يتضمن
اتهامه بالاشتراك في القتل.. ولم
يقدم الشريك أو الفاعل.. وهذا الوضع في حد ذاته يكفل له البراءة من أول جلسة.. لان
هناك مجنيا عليهم ـ وهم الشهداء ـ ومحرضا علي الجريمة وهو الرئيس السابق ومعاونوه..
وليس هناك جان.. وأنه كان يجب أن يكون الجاني أو الجناة معهم في القفص.
وختم مقاله
قائلا: نحن في انتظار الفصل الثاني
من المحاكمة.. وشهادة الشهود
ومرافعة النيابة والدفاع.. وليت لدينا محلفين في هذه القضية تحديدًا.. حتى
يكون للشعب دور في المحاكمة.
 | |||
| محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين |
وأضافت الصحيفة
"اتهمت الإخوان نفرا في مصر يسعون إلي تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية,
ولو أدي ذلك إلي استمرار فترة القلق والاضطراب والتضحية بالاستقرار والبناء, محذرة
من الاستجابة لهم وتنفيذ أغراضهم مشيرين في الوقت نفسه إلي الاحتكام للشعب واحترام
إرادته, حرصا علي المصلحة العليا للوطن, وتجنبًا لما لا تحمد
عقباه.
وكتبت صحيفة
الجمهورية تحت عنوان "الإخوان والسلفيون يرفضون المواد الحاكمة للدستور .. والصوفية
يؤيدون" مؤكدة أن جماعة الإخوان المسلمين وصفت إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد
حاكمة للدستور. بأنه انحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها علي الشعب. وتصادم
قواعد الديمقراطية.. محذرة الجماعة من أن مسايرة ما وصفته "فريق المواد الحاكمة" ضد
إرادة غالبية الشعب. سوف تستفز جماهير الرافضين للمواد
الحاكمة.
 | |||
| محمد علاء الدين ماضى أبوالعزايم شيخ الطريقة العزمية ـ مصر |
وفي محاولة منه
لرأب الصدع، وجه فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدعوة لممثلي جميع
القوي السياسية لاجتماع عاجل بمقر المشيخة صباح الأربعاء وذلك من أجل التشاور حول
اعتماد وثيقة الأزهر التوافقية الهادفة إلي تأكيد الهوية المصرية, وضمان الحقوق
والحريات, واعتبار المواطنة أساسا للمساواة بين المصريين جميعا بغير تفرقة أو
تمييز.
فيما كتبت
صحيفة المصري اليوم تحت عنوان " الإسلاميون يحذرون المجلس العسكري من «سيناريو
1952»، حيث وصف الداعية حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، وثيقة
المبادئ الحاكمة بأنها «استهتار بالناس». وحذر، خلال مؤتمر جماهيري في بلقاس
بالدقهلية، مما سماه، «تكرار سيناريو 1952».
 | |||
| قادة ثورة يوليو - جمال عبدالناصر |
ونقلت صحيفة
الوفد في صدر صفحتها الأولى عن خبراء أن "معركة المبادئ الدستورية مفتعلة والانشغال
بها يزيد من الاحتقان"، فكتبت تقول: عبر خبراء وسياسيون عن رفضهم للمعركة الدائرة
حاليا حول المبادئ الدستورية، ووصفوها بالمفتعلة. وأكدوا أن المخاوف التي تسود لدى
الطرفين ليست في محلها، ومن شأنها إثارة القلاقل والفتن في البلاد وزيادة الاحتقان
بين فئات المجتمع.
وفي سياق
مختلف، كتبت صحيفة المصري اليوم "دبابات الجيش في «سيناء» للمرة الأولى منذ توقيع
كامب ديفيد"، فقالت: لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل دخلت
دبابات الجيش المصري سيناء، وطافت عصر أمس أرجاء مدن العريش والشيخ زويد
ورفح،
وأقامت الأكمنة
والنقاط الحصينة لفرض الأمن في المدينة الحدودية، وسط فرحة عارمة ودهشة سكان
المدينة الحدودية الملقبة بالمنطقة (ج)، الممنوع فيها دخول أي آليات عسكرية مصرية
طبقا لاتفاقية «كامب ديفيد» التي تسمح بدخول تلك القوات المدعومة بالشرطة لـ«فترة
محددة»، بهدف إعادة الأمن والانضباط إلى الشريط
الحدودي.
