وكانت انظمة سلطوية من الصين إلى الحكومات العربية التي يتحداها الربيع العربي حاولت السيطرة على هذه المواقع خوفاً من قدرتها على تنظيم المعارضين المطالبين بالديمقراطية ومد جسور بينهم. ولكن مراقبين لاحظوا أن بريطانيا تدرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة للتدخل في الاتصالات الشخصية التي يجريها مواطنوها بعدما خلصت الى عكس ما تعتقده الأنظمة الاستبدادية، وهي أن شبكات التواصل الاجتماعي مثل بلاك بيري وتويتر تعمل على تقويض ديمقراطيتها العريقة.
وأثارت الفكرة على الفور زوبعة في بريطانيا بين مستخدمي هذه المواقع مصحوبة بوابل من الاتهامات بالتعدي على حرية التعبير. ولكن كاميرون اوضح انه يرى الخطر الأكبر في السماح بتداول لغة العنف عن طريق هذه التكنولوجيا.
وكشف كاميرون خلال اجتماع لجنة الطوارئ يوم الخميس أن المسؤولين يعملون مع اجهزة الاستخبارات والشرطة للبحث عن سبل منع الاتصال عبر هذه المواقع والخدمات إذا كان اصحابها يخططون لإرتكاب اعمال عنف والاخلال بالنظام وممارسة الجريمة.
وأخذت الشرطة البريطانية في هذه الأثناء تراقب مواقع التواصل الاجتماعي وتتحرك عند الضرورة. وعلى سبيل المثال أن السلطات في انكلترا واسكتلندا اعتقلت أكثر من 12 شاباً بتهمة استخدام الانترنت والرسائل النصية للتحريض على اعمال الشغب.
وكان مستخدمو تويتر في بريطانيا بين اول الذين انبروا للرد على إعلان كاميرون بتعليقات غاضبة غمرت الفضاء الرقمي البريطاني. وعمد احد مستخدمي توتير الى توظيف الفكاهة البريطانية قائلا في ما سماه نبأ عاجل على طريقة الشبكات الاخبارية إن كاميرون يجري محادثات مع الحكومة الصينية لتبادل تكنولوجيات مراقبة الانترنت.
وأذكى كاميرون السجال المحتدم في بريطانيا حول الحقوق المدنية بعد الاضطرابات باعلان اجراءات طوارئ اضافية. وقالت الحكومة إنها ستبدأ بتطبيق الاجراءات التي تمنع مظاهر الارتباط بين بالغين في عصابات محلية على القاصرين أيضا مثل منعهم من ارتداء لون واحد يميز افراد العصابة أو التجوال في احيائهم بصحبة كلاب شرسة.
كما مُنحت الشرطة حق اجبار كل من له مظهر مريب يغطي وجهه بعصابة أو قلنسوة، العلامة الفارقة لعصابات الحارات والمشاغبين، على كشف وجهه والتعريف بنفسه. وتدرس الحكومة أيضا إمكانية فرض حظر التجوال في حالات مماثلة لما حدث مؤخرًا.
وقال كاميرون إن الحكومة ستعد خطط طوارئ لتكليف الجيش بمهمات يساعد بها شرطة اسكتلند يارد وقوات الشرطة الأخرى من وراء الكواليس لتمكين هذه الأجهزة من تسيير دوريات أكثر في الشوارع عند الضرورة. ورغم انه قال إن مثل هذه الخطوات ليست مطلوبة الآن بعد عودة الهدوء إلى الشوارع فان أوساطاً في المعارضة انتقدت هذه المشاريع. وحذرت النائبة العمالية دايان ابوت من منطقة هاكني التي كانت من اشد المناطق تضررا بأعمال الشغب، من "أن عسكرة الوضع لن تساعد بل ستدفع الأمور الى مستوى حتى اسوأ".
ولكن برلمانيين من جميع الوان الطيف السياسي استنكروا دور مواقع التواصل الاجتماعي في الاضطرابات داعين الى ايجاد طريقة لمنع توظيفها كأدوات للعنف في مؤشر الى قوة الصدمة التي اصابت بريطانيا بما شهدته في الأيام الماضية.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في الحكومة البريطانية ان شبانا هائجين كانوا يستخدموت بلاك بيري وتويتر وفايسبوك ووسائط اجتماعية اخرى لتنظيم صولاتهم متبادلين مواعيد واماكن التجمع وفي بعض الحالات الدعوة بصراحة الى نشر الجريمة. وكانت خدمة الرسائل النصية المجانية على بلاك بيري ذات شعبية واسعة بصفة خاصة بين فقراء الشبان الذي شاركوا في الاضطرابات.
ودعت رسالة نصية جرى تداولها على بلاك بيري الى توجه الشبان الى حي انفيلد شمال لندن حيث أُضرمت النار في مركز توزيع تابع لشركة سوني. ودعت رسالة اخرى الى استهداف مخازن في شارع اوسكفورد الشهير.
وكانت هناك تعليقات بينها كثير على فايسبوك لم تسهم في تنظيم اعمال الشغب لكنها ايدتها. ولا يُعرف إن كان هؤلاء سيُلاحقون بتهمة التحريض على العنف.
وقال خبراء إن هناك مصاعب تقنية في اعتراض الرسائل الآنية أو فك شفرتها على بلاك بيري الذي يعمل مستخدما شبكة خاصة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي انها ستجتمع مع ممثلي شركات التواصل الاجتماعي للاتفاق على خطة. ولكن الحكومة تريد ان تجس نبض الرأي العام ورد فعله قبل ان تمضي قدما بمثل هذه المشاريع رغم اعلان ماي بصراحة ان مواقع اتصال اجتماعية سُخرت "لتنسيق الجريمة والافلات من قبضة الشرطة".
وقالت صحيفة واشنطن بوست ان المسؤولين في شركة بلاك بيري رفضوا التعليق مباشرة على اعلان الحكومة البريطانية ولكن الشركة اصدرت بيانا اكدت فيه تعاونها مع الاجهزة الأمنية والرقابية.
في غضون ذلك شجب ناشطون طلابيون بينهم قيادات شاركت في تنظيم الاحتجاجات السياسية ضد استقطاعات الميزانية، اجراءات الحكومة بوصفها اعتداء شاملا على حرية التعبير، وتساءلوا إن كانت مثل هذه الاجراءات ستُتخذ ضدهم محذرين حكومة كاميرون من انها تسير في طريق خطر بإسكاتها اصوات الاحتجاج الاجتماعي.
وقال مارتن يونغ (22 عاما) الذي شارك في التظاهرات الطلابية اواخر العام الماضي ان هذه الاجراءات "تضع كاميرون في مصاف رهط من الحكام لا يُحسد عليهم عالميا. فان هذا كان نفسه رد فعل الحكومات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي جاهرنا بادانتها لعدم احترامها الخصوصية وحرية الاتصالات".
